به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

افزایش طول عمر ساختمان‌ها در گرو ارتقای کیفیت و تشدید نظارت‌ها

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۸۳۵۰

تخریب واحدهای مسکونی غیرمقاوم و ناپایدار، جزو اخبار تلخی است که همواره پس از وقوع زلزله به گوش می رسد و خسارت های مالی و جانی زیادی به همراه دارد.

نظارت بر روند ساخت واحدهای مسکونی و افزایش کیفیت این واحدها یکی از مهم ترین مسائلی است که باید تمامی مهندسان و ناظران ساختمان به آن توجه داشته باشند اما متاسفانه در برخی از اوقات شاهد کم‌کاری هایی در این حوزه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق بررسی های صورت گرفته، عمر مفید ساختمان ها در کشور به ۳۰ سال رسیده این درحالی‌است که عمر مفید ساختمان در بسیاری از کشورها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال است و این نشان از نظارت قوی و استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت دارد.

در حال حاضر در پروژه های عمرانی دولتی مانند نهضت ملی مسکن و همچنین نوسازی بافت های فرسوده، دولت سازمان نظام مهندسی را موظف کرده است که نظارت های خود را تقویت کند تا کیفیت سازه ها بهبود یابد. از سوی دیگر در بسیاری از شهرها که اراضی نهضت ملی مسکن تامین شده ساخت واحدها با تعداد طبقات کم از جمله یک طبقه و یا دو طبقه  انجام خواهد شد که در همین راستا برای کاهش هزینه ها، پروانه های ساختمانی  رایگان صادر می شود.

اعلام آمادگی نظام مهندسی برای ورود به پروژه های  نهضت ملی مسکن 

در همين رابطه حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای نظارت ها در پروژه های نهضت ملی مسکن اعلام آمادگی کرده است افزود: به دولت پیشنهاد دادیم که از ایده ها و روش های نوین جهانی و توان و ظرفیت  سازمان نظام مهندسی استفاده کند. 

او تاکید کرد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی قبلاً این گونه بود که فقط تفاهم نامه پنجاه درصدی با سازمان نظام مهندسی امضا کند اکنون ما می‌گوییم که این رویکرد تغییر کند و ارتقای کیفیت ساخت و ساز را از ما بخواهید نه تخفیف. اگر عمر مفید ساختمان سه برابر شود و خانواده آرامش داشته باشند خیلی ارزشمند تر است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اينكه به طور قطع پرداخت ناچیز مالکان که بعضا  ۱ الی ۲ درصد قیمت ملک است نباید برای مالکین و سرمایه گذار مهم باشد افزود: این موضوع در اولویت اول نیست بلکه اولویت اول قطعا برای آنها کیفیت است.

او بیان کرد: باید از مهندسان کیفیت بالا درخواست شود و طراحی ها باید درست باشد. ادبیات درخواست باید تغییر کند و به سمت منافع ملی و حفظ سرمایه خانوارها حرکت شود.

نقش موثر نظام مهندسی در تاخیر صدور پروانه های ساختمانی 

همچنین فرشید پور حاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران  جوان افزود: در حوزه مهندسی باید از لحاظ ساختار فنی اقدامات لازم صورت گیرد و متاسفانه شاهد آن هستیم که نظام مهندسی کشور به  سمت ساختار صنفی در حرکت است‌.

پور حاجت  بیان کرد: ما به اندازه کافی مهندس  داریم و مهندس متناسب با نیاز کشور پرورش یافته است اما اینکه چه میزان آموزش داده شده و اینکه موفق بوده اند یا نه به این موضوع برمی گردد که ساختاری در سازمان نظام مهندسی نهادینه شده است. سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد حرفه ای  محسوب می شود که امروز این  جایگاه حرفه ای متزلزل شده و  متاسفانه نگاه صنفی جایگزین نگاه حرفه ای شده است.

او ادامه داد: متاسفانه شاهد آن هستیم که وزارت راه وشهرسازی در حوزه صنوف  ساختمان تعلل کرده است از سال ۷۴ تاکنون در قانون نظام مهندسی، آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی ماده ۲۳ قانو ن تدوین نشده است.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور  اظهار کرد:  یکی از مشکلات اساسی‌ در این بخش آن است که  دیوان سالاری و بروکراسی که ایجاد شده سازمان نظام مهندسی  ناشی از نگاه صنفی است که در ساختار این بخش نهادینه شده است.

او بیان کرد: اگر تا دیروز اعلام می شد که تاخیر در صدور پروانه ساختمانی به دلیل اقدامات شهرداری بوده است اما در حال  حاضر باید گفت که  سازمان نظام مهندسی به علت ساختار بروکراسی که ایجاد کرده باعث  تاخیر در زمان صدور پروانه ساختمانی  شده است.

 یکی از اصلی ترین مسائل در حوزه ساختمان افزایش کیفیت ساخت و همچنین کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی است بنابراین باید دولت و مجلس در این زمینه ورود پیدا کنند و با تدوین آیین نامه های مقرارت ساختمانی و همچنین تصویب قانون جدید نظام مهندسی اقدامات لازم در جهت افزایش عمر مفید  ساختمان و کیفیت ساخت و سازها را انجام  دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ساخت وساز نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان نهضت ملی مسکن صدور پروانه عمر مفید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۸۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی